النظام المالي العالمي قائم على الإقراض بفائدة والإئتمان وخصوصا للبلدان التي تواجه عجزا في ميزانيتها أو التي لديها برامج تنموية ومشاريع مستقبلية

وهو قائم على التوسع والإنتشار وفتح أسواق جديدة , ولكن مع إنتشار العولمة الإقتصادية والثقافية والشركات العابرة للحدود والمتعددة الجنسيات في جميع بقاع العالم , أستنفذ هذا التوسع وبات العالم مقبل على أزمة إقتصادية وشيكة ظهرت ملامحها وقد تؤدي عواقبها إلى إعلان إفلاس كثير من البلدان و الشركات أو تنفيذ قرارات قاسية كتقليص الأعمال وتسريح  الموظفين 


بلغت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى  مستوياتها على الإطلاق بأكثر من 322 في المائة في الربع الثالث من عام 2019 ، حيث وصل إجمالي الدين إلى ما يقرب من 253 تريليون دولار

ملامح الأزمة المالية العالمية القادمة :


التضخم المفرط

تضخم وزيادة مستمرة في أسعار السلع  والخدمات لايتناسب مع زيادة الأجور

زيادة حجم الدين الوطني وتجاوزه في كثير من الدول للناتج الإجمالي لها

يؤشر على زيادة حجم الإقتراض مع عدم النجاح في تقليص النسبة مما يولد فقاعة ستنفجر لامحالة

تآكل مستمر متزايد للقوة الشرائية

ناتج عن زيادة الأسعار في السلع والخدمات يحد بالتالي من كم وحجم الإنفاق الفردي والدولي مما يخلق للشركات والمؤسسات معاناة في تحقيق الأرباح وتصريف البضائع وبالتالي التعثر عن دفع الأجور مما يدخل الإقتصاد في حلقة مستمرة من التأزم والركود

مسارعة كثير من البلدان لزيادة إحتياطاتها من الذهب و النقد الأجنبي

تحسبا لأسوء النتائج والحد من الإنهيار , قامت كبرى الدول بتخزين السلع الإستراتيجية بكميات أكبر

تقليص برامج الدعم الحكومية أو رفعها بالكامل

هي إحد الأدوات التقليدية لتغطية عجز الموازنة والتي أحيانا يطلبها البنك الدولي للدول المدينة ويمكن أن يسبب ذلك مشاكل كبيرة للطبقات الفقيرة ويعمق تدني مستوى المعيشة ككل

زيادة سكانية مفرطة

تخلق عبئ على الدولة وتعزز من تدهور مستوى المعيشة وتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية وقد كشف وباء كورونا مستوى الإرباك المجتمعي والمؤسسي في التعامل مع الأزمات كما حدث في الهند  حيث لم تستوعب المراكز الصحية الكم الهائل من الإصابات المفاجئة  بالإضافة لمساهمة الزيادة السكانية  غير المباشرة في الأزمة المالية العالمية , حيث ساهمت الزيادة السكانية في خلق شرائح معدمة ولاتمتلك قيمة شرائية مضافة للأسواق

طباعة متزايدة للنقود الغير مغطاة من قبل البنوك المركزية

منذ فك إرتباط الدولار بالذهب عام 1971 ميلادي وأمريكا والغرب من ورائها يطبعون المال بدون غطاء , أدى ذلك إلى مانسميه اليوم إقتصاد الديون الذي يشجع الإستهلاك والرفاهية المصطنعة مع عواقب سلبية للغاية في الأمد المتوسط والبعيد تتمثل في التضخم المفرط ووجوب تحويل كثير من البلدان قدرا كبيرا من ناتجها المحلي لخدمة سداد هذا الدين والفوائد المترتبة عليه

الإعلانات

مصير العالم بعد حدوث الأزمة

لاأحد بالضبط يستطيع الجزم بما يمكن أن يحدث وكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع الواقع الجديد ولايوجد حتى الآن شخص أو خبير لديه وصفة سحرية ومبتكرة لإنهاء وحل المشكلات المستعصية

يمكننا تذكر لبنان على سبيل المثال , لبنان كان يعيش على رفاهية خادعة ومستوى معيشي مرتفع مقارنة بمحيطه , ولكن هذا المستوى لم يكن مدعوما بإنتاجية حقيقية تفسر هذا النمو , وهو يستورد أعلى بكثير مما يصدر فقد كان يعتمد على الإقتراض الدولي ودفع القروض مع نسب الفائدة , وحين قرر الدائنون التوقف عن إعطاء مزيد من القروض , أنهارت العملة وهبطت مستويات المعيشة بشكل حاد وأصبح  80 % من سكانه تحت خط الفقر

متى تتوقع حدوث الأزمة المالية العالمية

إنشاء تصويتك الخاص باستخدام CROWDSIGNAL


تشير أحدث البيانات إلى أن الفائض الصناعي حول العالم وصل إلى 40 % , أي أن 40 % من البضائع لم تجد من يشتريها أو من يمتلك المال لشرائها , وهو رقم كبير في حين أن المعدل الطبيعي ينبغي ألا يزيد عن 10 %
كما أن 30 % من الشركات الأمريكية والغربية هي شركات ” زومبي ”  لاتدر ربحا وتعيش على القروض الحكومية وتلك القروض الميسرة وبنسب فائدة تقارب الصفر , هي محاولات يائسة لإنعاش الدورة الإقتصادية وحث الناس والشركات على الإنقاق أكثر


وحتى يسدد بلد كلبنان و اليابان ديونه التي تتجاوز 100 % من الناتج الإجمالي المحلي السنوي , عليه أن يتوقف عن الإنفاق لمدة سنة  كاملة  أو يعلن عجزه عن سداد الديون  وكلاهما مسارات كارثية

إن الخيارات والآثار  الممكنة التي يواجهها العالم صعبة ومنها :

  • ركود إقتصادي عميق وغير معلوم المدة
  • إنهيار في البورصات
  • ديون غير مسددة
  • تراجع مستويات المعيشة بشكل حاد
  • إضطرابات إجتماعية

مايمكن عمله لتخفيف وقع الأزمة علي المرء


يمكن التحوط والذهاب لملاذات آمنة كشراء الذهب الذي لايتأثر بالأزمات المالية , وإمتلاك أصول مادية والإكتفاء الذاتي قدر المستطاع , وتخزين الحبوب والسلع الضرورية قبل الإرتفاع الوشيك في أسعارها أو نفاذها من المتاجر إن حدثت مشاكل في سلاسل التوريد وتنويع سلة الإستثمار

المصدر :

الإسكوا
روسيا اليوم

هل أعجبك المقال ؟

2
0